۱۱:۲۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
قانون مجلس امکان فروش اوراق صرفهجویی انرژی در پلتفرم های معاملاتی را فراهم کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تشریح اقدامات مجلس در زمینه رفع ناترازی انرژی،گفت:راهکارهایی کوتاه مدت و بلندمدت در قالب برنامه هفتم توسعه با ایجاد سازوکار «گواهی صرفهجویی انرژی» در این بخش پیش بینی شده است که باید مدنظر دولت قرار گیرد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه با اشاره به راهکارهای مجلس جهت جلوگیری از ناترازی انرژی و سازوکارهای پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس از دو سال پیش موضوع ناترازی انرژی را بررسی کرده و راهکارهایی را ارائه داده است. در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه پیشنهادی ارائه شده که در صورت اجرای آن از سوی دولت، امکان رفع مشکل ناترازی ظرف مدت کوتاهی وجود دارد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «الف» ماده 46 تأکید شده که «سازمان بهینهسازی انرژی» تشکیل و «حساب بهینهسازی انرژی» یا همان صندوق صرفهجویی ایجاد شود. این صندوق باید دو مأموریت اصلی را دنبال کند؛ نخست، تضمین پرداخت گواهیهای صرفهجویی به دارندگان آن و دوم، حمایت از طرحهای بهینهسازی انرژی که معمولاً توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی اجرا میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر دولت از سال گذشته اجرای این ماده را آغاز کرده بود، بخش زیادی از مشکلات ناترازی انرژی برطرف میشد، یادآور شد: وزیر نیرو در جریان رأی اعتماد خود به همراه وزیر نفت و شخص رئیسجمهور متعهد به اجرای برنامه هفتم شده بودند، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد مجلس، سادهترین و کمهزینهترین راه برای رفع مشکلات موجود، اجرای همین ماده قانونی است؛ به شرط آنکه دولت بتواند جذابیتهای لازم برای صرفهجویی و همچنین انگیزه کافی برای سرمایهگذاران در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم کند.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با توضیح سازوکار این موضوع گفت: در این ماده، به عنوان مثال مسیر مصرف گاز از منازل به سمت نیروگاهها هدایت میشود و باید گفت که بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز ما در شبکه خانگی است و ما می توانیم از طریق صرفهجویی این کار را انجام دهیم و مردم نیز از این فرایند، نفع مالی خواهند برد. از این رو اگر دولت هر مترمکعب گاز را خریداری کرده و به مردم عرضه کند، میتواند از محل صرفهجویی مردم، همان گاز را بطور مثال با قیمت ۵۰ هزار تومان از آنان خریداری کند. این هزینه نیز توسط دولت پرداخت نمیشود، بلکه شرکتهای بزرگ صنعتی همچون فولاد و سیمان از طریق گواهی صرفهجویی انرژی آن را تأمین میکنند.از سویی دیگر باید اشاره کنم که در حوزه برق نیز چنین امکانی وجود دارد؛ به این معنا که دولت میتواند به جای صرف هزینههای سنگین برای احداث نیروگاههای بزرگ یا نصب پنلهای خورشیدی، در کوتاهمدت از طریق ایجاد مشوق برای صرفهجویی در مصرف برق، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کرده و ناترازی را کاهش دهد. علاوه بر این، ساخت نیروگاههای با ظرفیت بالا خود با چالش دیگری مواجه است و آن هزینههای بسیار سنگین و زمانبر بودن احداث چنین پروژههایی است.
رئیس «کمیته برنامه هفتم» کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح افزود: ما باید مردم را در این فرایند شریک کنیم، نه اینکه فقط یکطرفه از آنها بخواهیم صرفهجویی کنند. با اجرای این طرح، گاز مورد نیاز نیروگاهها و صنایع بزرگ تأمین شده و همزمان مبلغی از طریق گواهیهای صرفهجویی به مردم اختصاص مییابد.
زنگنه تصریح کرد:با اجرای این ماده میتوانیم به مردم گواهی صرفهجویی انرژی اعطا کنیم. این گواهیها مانند اوراق طلا در پلتفرمهای مالی قابل معامله و نقد شدن هستند. این اقدام علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را نیز تقویت کرده و مردم را در حل مسائل اقتصادی شریک میکند.
لازم به ذکر است در اجزای بند (پ) ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است؛
به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
۱– گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت حساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود.
۲– آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی به نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند./خانه ملت
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
