موشکافیِ فهرست دریافتکنندگان 8/8 میلیارد یورو ارز ترجیحی در مجلس
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارزیابی عملکرد دولت از حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر اقتصاد در سال آینده اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 1405 تورم 40 درصدی را پیشبینی کرده است. ما نیز با موافقت دولت حداقل حقوق را پلکانی و از 21 تا 43 درصد (به صورت معکوس) افزایش خواهیم داد.
وی ادامه داد: همچنین معافیت مالیاتی حقوق نیز در لایحه 40 میلیون تومان اعلام شده است که پیشنهادی برای افزایش آن تا 60 میلیون تومان ثبت کردهایم بنابراین احتمال افزایش معافیت مالیاتی حقوق تا 60 میلیون تومان هم وجود دارد، به نظرم این مسئله متناسب با تورم است.
عدم بررسی انبارها و فروشگاههای توزیع پیش از حذف ارز ترجیحی اشتباه بود
وی با انتقاد از شیوه تخصیص ارز ترجیحی در گذشته افزود: اشتباهی قبل از حذف ارز ترجیحی انجام شد و آن عدم بررسی انبارها و فروشگاههای توزیع بود. کالاهایی که اکنون در بازار با قیمت آزاد به فروش میرسد، همان کالاهایی هستند که واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی 28500 وارد کردهاند. واردکنندگان به بهانه بدهی قبلی دولت به آنان و با احتمال این که از حذف ارز ترجیحی با خبر بودهاند، ابتدا واردات کالاهای بیشتر را متوقف و سپس از توزیع واردات قبلی سرباز زدهاند تا سود بیشتری به جیب آنان برود. از این رو کالاهایی که با ارز ترجیحی قبلی وارد شده است، اکنون با قیمتهای سرسام آور و بیش از قیمت ارز آزاد به فروش میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در کمیسیون در حال بررسی فهرست افرادی هستیم که بخشی از 8/8 میلیارد یورو پرداختی دولت برای کالاهای اساسی را دریافت کردهاند، بالاخره باید بدانیم شرایط و نوع دریافت ارز این اشخاص و شرکتها چگونه بوده که به راحتی توانستند کالا را حبس و درواقع احتکار کنند تا با بهای ارز آزاد در بازار بفروشند.
نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد: حتما این تخلف را به کمیسیون تلفیق خواهیم برد، بانک مرکزی و وزارت جهاد باید پاسخگو باشند که چگونه و چرا اجازه حبس کالا به واردکنندگانی که ارز ترجیحی قبلی گرفتهاند، داده شده است.
