تنش در خاورمیانه، خطر رکود تورمی برای اقتصاد آمریکا را بالا برد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حمله اخیر رئیس‌جمهور آمریکا به ایران، خطرات اقتصادی پیش روی اقتصاد آمریکا را از «بسیار بالا» به «فوق‌العاده» افزایش داده است. این اقدام می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت انرژی، اختلال در جریان تجارت جهانی و تنش‌های سیاسی بین‌المللی شود و فشارهای اقتصادی موجود را تشدید کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که خطر فوری، یک عقب‌نشینی ناگهانی و شدید در بازارهای مالی است. با توجه به ارزیابی بیش از حد سهام آمریکا، فشار تعرفه‌های دولت بر اقتصاد، چشم‌انداز مالی رو به وخامت و تورم پایدار، چنین اصلاحی دیر یا زود لازم بود. اکنون احتمال افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت و تنش‌های سیاسی جهانی، ریسک‌ها را دو چندان کرده است.

اعداد جدید تورم نیز نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای هستند. شاخص قیمت تولیدکننده اصلی (Core PPI) در ژانویه ۰.۸ درصد افزایش یافته و تورم اصلی هزینه مصرف‌کننده (Core PCE) در دوازده ماه منتهی به دسامبر ۳ درصد بوده است؛ رقمی که بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است. همچنین، موسسه مدیریت عرضه (ISM) اعلام کرده که قیمت مواد اولیه تولید با سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

اگر افزایش قیمت انرژی ادامه یابد، بر تورم موجود افزوده شده و احتمال رکود تورمی را بالا می‌برد. قیمت انرژی هم‌زمان با شروع حملات به ایران افزایش یافته و تحلیلگران قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که پیش از این قیمت هر بشکه نفت ۶۵ دلار بود.

سناریوی خوش‌بینانه این است که اگر همه چیز به خوبی پیش رود و تهدید درگیری‌های آینده کاهش یافته و اعتماد به زیرساخت انرژی جهانی بازگردد. در این صورت، ممکن است قیمت نفت حتی از قیمت قبل کاهش یابد. اگر درگیری ادامه یابد و گسترده‌تر شود، زیرساخت‌های انرژی آسیب دیده و تنگه هرمز بسته شود، رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.

افزایش طولانی‌مدت قیمت نفت می‌تواند منجر به رکود تورمی شود؛ ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی کند که فدرال رزرو توان مقابله با آن را ندارد. گرچه آمریکا اکنون صادرکننده نفت است و کاهش رشد داخلی کمتر خواهد بود، اثر جهانی این شوک اقتصادی همچنان رکود تورمی است و تورم موجود را تشدید می‌کند.

از طرفی وضعیت مالی دولت آمریکا نیز نگران‌کننده است. حتی پیش از لغو تعرفه‌های متقابل توسط دیوان عالی، چشم‌انداز بدهی عمومی محدودیت‌ها را نشان می‌داد. کسری بودجه ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد سریع بدهی عمومی، ظرفیت مالی دولت برای مقابله با شوک‌های اقتصادی را محدود می‌کند. شکست برنامه IEEPA دولت، سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای پیش‌بینی‌شده را کاهش داده است، رقمی معادل یا کمی بیش از آنچه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر درآمد کل جمعیت ایجاد می‌کند.

برای جبران کسری، ترامپ اعلام کرده است که تعرفه جهانی ۱۰ درصد (که به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد) اعمال خواهد شد و همچنین تحقیقات جدیدی برای وضع مالیات‌های تازه آغاز خواهد شد. این اقدامات می‌تواند قراردادهای تجاری موجود با شرکای متعدد را به خطر اندازد.

تعرفه‌های Section 122 بدون تصویب کنگره فقط به مدت ۱۵۰ روز معتبر هستند و احتمالا غیرقانونی محسوب می‌شوند، زیرا دلیل ارائه‌ شده توسط دولت برای اعمال آن‌ها به درستی اثبات نشده است. سایر اختیارات موجود نیز از نظر قانونی قابل تردید هستند، زیرا نیاز فوری برای اعمال آن‌ها به درستی ثابت نشده است.

کنگره نسبت به این سواستفاده‌های رئیس‌جمهور از قوانین تجاری تقریبا بی‌تفاوت است. با اعطای اختیارات محدود به کاخ سفید، اکنون فقط تماشاگر است و دیوان عالی وارد عمل شده است. شکست برنامه IEEPA، شکنندگی استراتژی تعرفه‌ها را نشان می‌دهد و تا زمانی که مالیات وارداتی قابل اعتماد نباشد و کنگره کنترل بودجه را جدی نگیرد، کسری درآمد و بی‌ثباتی اقتصادی ادامه خواهد یافت.

در نهایت، ترکیب افزایش قیمت انرژی، تورم بالا، کسری بودجه و بی‌ثباتی تجاری، اقتصاد آمریکا را در معرض فشار شدید قرار داده است. کارشناسان معتقدند که اعتماد فعالان اقتصادی در این شرایط بار دیگر آزمایش می‌شود و حتی اقتصاد قدرتمند آمریکا نیز ممکن است نتواند چنین اختلالات گسترده‌ای را بدون آسیب تحمل کند. سیاست‌های تجاری و بودجه‌ای دولت ترامپ پیش از این هم با فاجعه مالی قمار کرده بودند و حالا با حملات به ایران، ریسک خود را دو برابر کرده‌اند.