آیا جنگ خلیج فارس نظم مالی جهان را بازنویسی میکند؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات اخیر در خلیج فارس، به ویژه پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، ابعادی فراتر از یک بحران منطقهای پیدا کرده است. آنچه امروز در این منطقه در حال وقوع است، تنها رقابت قدرتهای نظامی یا منازعه بر سر نفوذ ژئوپلیتیکی نیست، بلکه نشانههایی از یک تغییر بالقوه در ساختار اقتصاد جهانی را نیز در خود دارد. در مرکز این تحول، نظامی قرار دارد که دههها به عنوان ستون اصلی ثبات مالی جهان شناخته میشد و آن رژیم پترودلار است.
پترودلار، به عنوان یک سازوکار اقتصادی-سیاسی، از دهه ۱۹۷۰ میلادی به اینسو، نقشی تعیینکننده در تثبیت موقعیت دلار به عنوان ارز غالب جهانی ایفا کرده است. اما اکنون مجموعهای از عوامل، از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی، تغییر الگوهای تجارت انرژی و ظهور قدرتهای جدید اقتصادی، این نظام را با چالشهای بیسابقهای مواجه کردهاند.
پترودلار؛ ستون پنهان هژمونی دلار
برای درک اهمیت تحولات اخیر، باید به ریشههای شکلگیری پترودلار بازگشت. در سال ۱۹۷۴، ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نفت در بازارهای جهانی به دلار قیمتگذاری و معامله شود. در مقابل، آمریکا امنیت این کشور و سایر متحدانش در خلیج فارس را تضمین میکرد.
این توافق، نه فقط باعث شد دلار به ارز اصلی تجارت انرژی تبدیل شود، بلکه یک چرخه مالی قدرتمند نیز ایجاد کرد؛ کشورهای صادرکننده نفت، مازاد درآمدهای خود را در داراییهای دلاری، به ویژه اوراق خزانهداری آمریکا، سرمایهگذاری میکردند. این چرخه، به دولت آمریکا امکان داد تا با هزینهای کمتر، بدهیهای خود را تامین مالی کرده و در عین حال، نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در جهان گسترش دهد.
در واقع، پترودلار فقط یک توافق نفتی نبود، بلکه پایهگذار نظمی شد که در آن، دلار به عنوان «ارز ذخیره جهانی» تثبیت شد و اقتصاد آمریکا توانست از مزایای آن بهرهمند شود.
جنگ و تزلزل در چتر امنیتی آمریکا
اما اکنون این نظم در معرض تزلزل قرار گرفته است. تشدید درگیریها در خلیج فارس، به ویژه در شرایطی که زیرساختهای انرژی و مسیرهای حیاتی انتقال نفت مانند تنگه هرمز در معرض تهدید قرار دارند، پرسشهای جدی درباره توانایی آمریکا در حفظ امنیت منطقه ایجاد کرده است.
اگر کشورهای تولیدکننده انرژی به این جمعبندی برسند که چتر امنیتی آمریکا دیگر قابل اتکا نیست، یکی از مهمترین انگیزههای پایبندی آنها به نظام پترودلار تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، تمایل به تنوعبخشی ارزی در معاملات نفتی افزایش مییابد؛ روندی که در سالهای اخیر نیز نشانههایی از آن مشاهده شده است.
برای مثال، برخی کشورها به دنبال استفاده از ارزهای محلی یا توافقات دوجانبه برای تسویه معاملات انرژی هستند. این روند، اگرچه هنوز در مقیاس محدودی قرار دارد اما در صورت تداوم بیثباتیهای ژئوپلیتیکی، میتواند شتاب بیشتری بگیرد.
فشارهای ساختاری؛ پترودلار پیش از جنگ هم در خطر بود
نکته مهم آن است که نظام پترودلار حتی پیش از تشدید تنشهای اخیر نیز با چالشهای جدی مواجه بود. یکی از این چالشها، تغییر در ساختار بازار انرژی جهانی است.
ایالات متحده که زمانی بزرگترین واردکننده نفت جهان بود، اکنون به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده انرژی تبدیل شده است. این تحول، وابستگی این کشور به خاورمیانه را کاهش داده و بهتبع آن، انگیزهاش برای ایفای نقش پرهزینه به عنوان «ضامن امنیت انرژی جهان» را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، مرکز ثقل تقاضای انرژی به تدریج از غرب به شرق، به ویژه به آسیا منتقل شده است. کشورهایی مانند چین و هند، اکنون بزرگترین واردکنندگان نفت جهان هستند و طبیعی است که تمایل داشته باشند نقش بیشتری در تعیین قواعد بازی داشته باشند.
در این میان، تلاشهایی نیز برای ایجاد زیرساختهای مالی جایگزین در حال انجام است. پروژههایی که با هدف تسهیل پرداختهای فرامرزی با استفاده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی طراحی شدهاند، میتوانند در بلندمدت، وابستگی به سیستمهای دلاری را کاهش دهند.
انرژیهای نو و افق بلندمدت افول نفت
عامل دیگری که نباید از نظر دور داشت، روند گذار انرژی در سطح جهانی است. حرکت به سوی انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه فناوریهای هستهای و افزایش بهرهوری انرژی، در بلندمدت میتواند وابستگی اقتصاد جهانی به نفت را کاهش دهد.
اگرچه این گذار به صورت تدریجی و در بازهای چند دههای رخ خواهد داد اما پیامدهای آن برای نظام پترودلار قابل توجه است. کاهش سهم نفت در تجارت جهانی، به معنای کاهش نقش دلار در این حوزه نیز خواهد بود.
در چنین شرایطی، حتی بدون وقوع بحرانهای ژئوپلیتیکی، پترودلار با چالشهای ساختاری مواجه است. اما ترکیب این روند بلندمدت با شوکهای ناگهانی ناشی از جنگ، میتواند سرعت تغییرات را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
آینده دلار؛ از سلطه تا رقابت
آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، این است که جهان به تدریج در حال حرکت به سوی یک نظام مالی چندقطبی است. در این نظام، دلار همچنان نقش مهمی خواهد داشت اما دیگر تنها بازیگر میدان نخواهد بود.
افزایش استفاده از ارزهای محلی، توسعه سیستمهای پرداخت جایگزین و تقویت نقش اقتصادهای نوظهور، همگی نشانههایی از این تغییر هستند. در چنین فضایی، حتی کاهش نسبی سهم دلار در تجارت جهانی نیز میتواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد؛ اقتصادی که به شدت به تامین مالی از طریق بدهی وابسته است.
اگر تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری کاهش یابد، هزینه استقراض برای دولت آمریکا افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند بر سیاستهای مالی و حتی ثبات اقتصادی این کشور تاثیر بگذارد.