تامین ارز مواد اولیه تولید در اولویت است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد اتابک، وزیر صمت در نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اصفهان افزود: در این دولت تعداد ۱۳۲۵ واحد صنعتی بزرگ با سرمایه گذاری بیش از ۷۶۶ هزار میلیارد تومان افتتاح شد که به غیر از احیای واحد‌ها و طرح‌های داخل شهرک‌های صنعتی است.

 

 

اتابک اضافه کرد: در سال‌های گذشته صنعت فولاد کشور به واردات الکترود گرافیتی وابسته بود، اما اکنون با اتکا به دانش بومی و توان نخبگان صنعتی و تولید این محصول، مسیر خودکفایی در این حوزه هموار شده است.

 

اتابک گفت: صنعت فولاد از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشور‌ها به شمار می‌رود و هیچ مسیر رشد و تحول صنعتی بدون تأمین پایدار فولاد قابل تصور نیست و امروز در ردیف ۸ کشور تولیدکننده محصول «الکترود گرافیتی» هستیم.

 

وزیر صمت افزود: دولت با انبوهی از ناترازی‌ها مواجه بود که میراث گذشته بود و هر سال شاهد ۷ تا ۱۰ درصد افزایش مصرف و ۳ درصد افزایش تولید برق بودیم که با تلاش‌های انجام شده و تاکید ویژه رئیس جمهور در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی امروز یک ماه دیرتر قطع برق داشتیم و سال آینده این وضعیت به طور محسوسی بهبود خواهد یافت و امیدواریم قطعی نداشته باشیم.

 

اتابک ادامه داد: از سوی صنعتگران هم بیش از ۴۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد که بخشی از نیاز‌ها تامین شد.

 

 

وی گفت: با توجه به این که با کمبود‌های زیادی از جمله ارز در کشور مواجهیم لذا اولویت بندی کردیم تا ابتدا سهمیه ارز برای تامین مواد اولیه تولید اختصاص داده شود و سپس واحد‌هایی که ماشین آلات تولید را نصب کرده و فقط بخش آخر باقیمانده نیز می‌توانند از این اولویت برخوردار شوند، اما در نهایت یک ویرایش دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نباید می‌شد و موجب چالش شد. در حالی که ارز متعلق به صادرکننده است و نباید کمتر خریداری شود هرچند صنعتگر هم می‌پذیرد که بانک مرکزی مسئول ارز کشور است و باید از امور مطلع باشد.

 

وزیر صمت افزود: این که خرید ارز از صنعتگر پایین‌تر از بازار باشد حتما مشکل ساز و دخالت در قوانین تجاری است و برای اصلاح سیاست‌های ارزی مقرر شد از تالاری که ارز به صادرکننده پرداخت می‌شود از همان تالار خریداری شود تا صف کوتاه شده و ارز به ثبات برسد، چون ارزی که توسط صنایع سنگین وارد کشور می‌شود می‌تواند جوابگو باشد.

 

 

اتابک گفت: امسال ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص یافت و ۲۰ همت برای ایران خودرو و ۲۰ همت برای سایپا از بانک مرکزی مصوب شد که بایستی برای پرداخت بدهی به قطعه سازان هزینه کنند که تولیدکنندگان قزوین هم می‌توانند پیگیر باشند تا کار تسریع شود.

 

 

وی اضافه کرد: با پیمان اوراسیا با یک جمعیت ۲۸۵ میلیون نفری کشور‌های ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه که عضو هستند تعرفه‌های کالایی صفر یا کاهش می‌یابد که در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ۸۷ درصد تعرفه کالایی صفر شد که پاکستان و ازبکستان نیز را شامل می‌شود.

 

 

اتابک گفت: در خصوص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنعتگران حدود ۸۵ فقره پرداختی داشتیم که مقداری هم به صورت برات اعتباری و الکترونیک در حال توزیع است و تسهیلات اضافی هم پیش بینی خواهد شد و برای بازگشت ارز یک کارگروه مشترک ایجاد می‌شود تا مشکلات صادرکنندگان قزوین را پیگیری کند.

 

وزیر صمت افزود: به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و زیرساخت مشکلاتی دارند در اولویت قرار گرفته و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها نیز این اختیار را دارند که مصوبه لازم را با هماهنگی تهران صادر کنند.

 

 

وزیر صمت ادامه داد: دخالت سیاست‌های ارزی در سیاست‌های تجاری موجب چالش شده و باید این مسئولیت از بانک مرکزی خارج شود تا این وضعیت را بهبود بخشیم.

 

اتابک اضافه کرد: اتکا به شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از فنآوری‌های روز از دیگر رویکرد‌های وزارتخانه است که در این راستا استان قزوین با داشتن واحد‌های دانشگاهی، آموزشی و علمی می‌تواند در اجرای طرح توسعه شرکت‌های دانش بنیان هم پیشتاز باشد./صداوسیما