جنگ اوکراین

«فردریش مرتس» صدراعظم آلمان شامگاه جمعه که در کنار «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در شهر «تولون» سخنرانی می‌کرد، گفت: «هیچ توهمی در مورد چشم‌انداز پایان سریع جنگ ندارم و سوگند یاد می‌کنم که ما اوکراین را رها نخواهیم کرد.»

کاهش ۸۳ درصدی صادرات نفت، ۷۴ درصدی گاز و ۱۰۰ درصدی برق روسیه به اروپا پس از بحران اوکراین، فرصتی ۶۰ میلیارد دلاری برای ورود ایران به بازار انرژی منطقه فراهم کرده است.

با شدت گرفتن تنش‌های جهانی، کشورهای اروپایی رویکرد تازه‌ای در قبال هزینه‌های دفاعی خود اتخاذ کرده‌اند. افزایش بودجه نظامی در آلمان، فرانسه و کشورهای شرقی اروپا، پاسخی به تهدیدات مرزی و فشارهای آمریکا برای مشارکت بیشتر در هزینه‌های دفاعی ناتو است. برخی کشورها مانند لهستان، به سرعت بودجه نظامی را افزایش داده‌اند.

کی‌یف و واشنگتن بر سر توافقی برای توسعه منابع معدنی اوکراین، شامل نفت و گاز، به توافق رسیدند، این توافق پس از صرف‌نظر ایالات متحده از درخواست ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه امیدوارکننده برای تقویت روابط و تعهدات امنیتی بلندمدت است، هرچند هنوز مسائل کلیدی مانند سهم آمریکا در صندوق و تضمین‌های امنیتی مشخص نشده‌اند.

ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ در حال اعمال فشار اقتصادی بر اوکراین برای امضای توافقی در زمینه توسعه منابع طبیعی و مواد معدنی این کشور است. مقامات اوکراینی این شرایط را غیرمنصفانه می‌دانند و نسبت به تاثیرات بلندمدت آن بر استقلال اقتصادی و امنیت ملی خود نگران هستند.

پس از چهارونیم ساعت مذاکرات سطح‌ بالا در ریاض، روسیه و ایالات متحده توافق کردند که بستر همکاری‌های آینده را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و حل مسائل دوجانبه فراهم کنند. این مذاکرات که نخستین گفت‌وگوهای جدی بین دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ به شمار می‌رود، نگرانی‌هایی در میان مقامات کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرده که ممکن است ایالات متحده خواستار پایان جنگ طبق شرایط روسیه باشد.

در سالهای اخیر و به ویژه پس از جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دنبال حذف روسیه از کریدور های ترانزیتی بین شرق آسیا، به ویژه چین، و اروپا بوده اند.

اوکراین به دلیل عدم پرداخت بدهی اوراق قرضه یورویی ۲۰۲۶ خود، توسط مؤسسه S&P Global Ratings به رتبه «ورشکستگی انتخابی» تنزل یافت. ورشکستگی انتخابی به وضعیتی اطلاق میشود که یک کشور یا شرکت نتواند برخی از تعهدات مالی خود را پرداخت کند اما همچنان به پرداخت سایر تعهدات ادامه دهد. این کاهش رتبه پس از آن صورت گرفت که کییف نتوانست پرداخت اوراق قرضه بین المللی خود را انجام دهد.