شبکه بانکی کشور

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: ۹۵ درصد بازار سرمایه، ۶۰ درصد از شبکه بانکی کشور و بیش از ۸۰ درصد صنعت بیمه را تحت حسابرسی داریم.

با ظهور قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین، بانکداری اسلامی وارد عصری نوین شده است؛ ابزار دیجیتالی که می‌تواند شفافیت، دقت و کارایی اجرای عقود اسلامی مانند مرابحه و مضاربه را افزایش دهد اما همزمان چالش‌های فقهی و حقوقی جدی را نیز پیش روی نظام بانکی کشور قرار داده است.

یکی از جدی‌ترین موانع رشد پایدار اقتصاد ایران، بحران دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و هزینه سنگین تامین سرمایه در گردش است؛ بحرانی که با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تشدید شد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مرز توقف کشاند.

بحران بانکی در ایران نه‌ حاصل یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها فرسایش تدریجی اعتماد عمومی، حکمرانی ناکارآمد و نظارت ضعیف است؛ بحرانی که با وجود شباهت‌هایی با تجربه روسیه، به‌ دلیل فقدان اقتدار نهادی و شفافیت، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

در حالی‌ که نظام بانکی کشور با بحران ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی صورت‌های مالی بانک دی –یکی از بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی– ابعاد نگران‌کننده‌ای از زیان انباشته، کفایت سرمایه منفی، بدهی‌های فزاینده و تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول را آشکار می‌سازد.

در حالی‌ که بانک‌ها نقشی حیاتی در تامین مالی و رشد اقتصادی دارند، برخی از آن‌ها به‌ دلیل ناترازی، سوءمدیریت و نبود شفافیت، به معضلی برای اقتصاد ایران بدل شده‌اند.

با گسترش فناوری‌های دیجیتال، صنعت بانکداری جهان به‌ سرعت در حال پوست‌اندازی است و فین‌تک‌ها به‌ عنوان موتور محرک این تحول، نقشی حیاتی در آینده مالی ایفا می‌کنند. در ایران نیز با وجود شکل‌گیری زیرساخت‌های اولیه فین‌تک از اوایل دهه ۸۰ شمسی اما مسیر بلوغ این صنعت همچنان با چالش‌های ساختاری، نظارتی و فناورانه روبه‌رو است.

در نبود ناظر مقتدر، نظام بانکی به جای پیشران رشد اقتصادی، به کانون ناترازی، بدبانکی و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بانک مرکزی ایران که باید چشم بیدار نظام پولی باشد، به‌ دلیل ضعف قانونی، تعارض نهادی و نبود اقتدار اجرایی، از ایفای نقش موثر نظارتی بازمانده است؛ وضعیتی که سلامت مالی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

نظام بانکی به‌ عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نقش کلیدی در تامین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی از بحرانی پنهان به نام ناترازی ترازنامه در دل این نظام شنیده می‌شود. این اصطلاح به عدم توازن میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها اشاره دارد و زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها نتوانند منابع کافی برای پوشش تعهدات خود فراهم کنند یا بخشی از دارایی‌هایشان، مانند وام‌های معوق، عملا فاقد ارزش اقتصادی باشند.

با تداوم پرداخت سودهای غیرمتعارف توسط برخی بانک‌ها، اقتصاد ایران با تهدیدی پنهان اما پرقدرت مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند اگر نظارت بانک مرکزی صرفا به بخشنامه‌ها محدود بماند، موجی از بحران‌های بانکی در راه خواهد بود. از نگاه آنها تنها راه نجات عبور از شیوه‌های سنتی نظارت و حرکت به سمت ابزارهای نوین و بازدارنده است.

خلق پول توسط بانک‌های خصوصی، گرچه می‌تواند ابزاری برای تحریک رشد اقتصادی باشد اما در صورت نبود نظارت موثر از سوی بانک مرکزی، به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی مالی و افزایش تورم تبدیل می‌شود؛ موضوعی که به دلیل ضعف‌های نظارتی، عدم شفافیت و تداخل نهادی، اکنون به چالشی جدی در نظام بانکی ایران بدل شده است.

ناترازی بانکی اگرچه لزوما به معنای بحران نیست اما در صورت مزمن و گسترده شدن، می‌تواند به تهدیدی جدی برای ثبات مالی و اقتصادی کشور بدل شود. آنچه امروز در نظام بانکی ایران مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی از یک ناترازی ساختاری است که ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست، ضعف نظارت و رقابت مخرب دارد؛ پدیده‌ای که نه با انضباط صرف، بلکه با اصلاحات عمیق و هوشمندانه قابل مدیریت است.

در حالی که نظام بانکی به‌ عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، ضعف در نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مالی، گسترش فساد و از دست رفتن اعتماد عمومی شود؛ از همین‌رو، بازنگری در شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شرطی اساسی برای حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.

بانک مرکزی به منظور پوشش نیازمندی هموطنان جهت دریافت وجه نقد در ایام پایانی سال، سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز را از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۲۰ فروردین سال آینده، از دو میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش داد.