تسهیلات خرد

در حالی که وام‌های ازدواج و فرزندآوری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت نهاد خانواده تبدیل شده‌اند، سکوت معنادار لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره تعیین سقف و مبالغ این تسهیلات، آینده پرداخت آن‌ها را با ابهامی جدی مواجه کرده است؛ ابهامی که در شرایط وجود صف بیش از یک‌میلیون متقاضی، می‌تواند به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته است.

در حالی‌ که «قانون جهش تولید مسکن» به عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت تولید و عرضه مسکن، حمایت از اقشار متوسط و مشارکت بخش خصوصی به تصویب رسیده است؛ برخی اقدامات اخیر در نظام بانکی کشور، عملا مسیر اجرای این قانون را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند براساس حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه بانک‌ها می‌توانند تسهیلات در قالب کارت اعتباری پرداخت کنند.

نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: توسعه‌ کسب و کارهای خرد سبب تقویت تولید داخلی کشور می‌شود، این موضوع افزایش تولید ملی و کاهش واردات و همچنین ارتقای خودکفایی اقتصادی را به دنبال دارد.

طرح اعطای وام به مددجویان با واسطه‌گری نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی اقدام مناسبی است. تعداد زیادی از مددجویان با استفاده از وام اشتغال برای خودشان کسب و کاری راه‌اندازی کرده‌اند و دیگر نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و هم مشکل امنیت غذایی و انرژی کشور با توسعه تولید دام و برق خورشیدی از این محل حل خواهد شد.

در ادامه روند کند پرداخت تسهیلات فرزندآوری توسط نظام بانکی که چند ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۳ شروع شده بود، تعداد متقاضیان در صف انتظار این تسهیلات در تیر ماه ۱۴۰۴ به ۵۰۸ هزار و ۱۴۸ نفر رسیده است.

در سال گذشته ۱۹ بانک و موسسه اعتباری بورسی، ۸۷۵ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی، خرید اوراق بدهی دولت و سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها به دست آورده‌اند و در مقابل ۷۷۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند و از این میان ۱۱ بانک سود و ۸ بانک زیان ثبت کرده‌اند.

بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۳ بانک‌ها ۱۳ هزار و ۷۶۶ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۴۱۳ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان آن (۳ درصد) سهم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده است.

بانک مرکزی چین از بزرگترین بسته محرک اقتصادی خود از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رونمایی کرد. این بسته شامل کاهش نرخ بهره و نسبت ذخایر قانونی (RRR) است و با هدف حمایت از بازار املاک و تقویت رشد اقتصادی در مواجهه با رکود تورمی و فشارهای کاهش قیمت‌ها ارائه شده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که برای بازگرداندن اعتماد و دستیابی به اهداف رشد، نیاز به اقدامات مالی بیشتری است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوار‌ها طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ هزار و ۲۹۵ همت است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۴۳ همت (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش داشت. در این مقطع زمانی ۵۵۹ همت از تسهیلات معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.