سرمایه در گردش

بانک مرکزی مقرر کرده است ۸۰ درصد سرمایه در گردش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های متاثر از تغییر نرخ ارز را به در قالب اوراق گام پرداخت کند تا آثار تورمی نداشته باشد، اما عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اوراق گام، یک دهم این رقم بوده و تحقق این هدف در این شرایط بسیار بعید است و بیم آن می‌رود تورم با کاهش عرضه کالا‌ها افزایش یابد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی بازرگانی ایران با انتقاد از افزایش مجدد فاصله میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، نسبت به تکرار سیاست‌های شکست‌خورده ارزی گذشته هشدار داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش شدید قیمت نهاده‌ها و کمبود سرمایه در گردش، خطر تعطیلی برخی واحد‌های صنعتی کوچک و دامپروری خرد را به همراه دارد و ارائه وام ۷۰۰ همتی برای حمایت از این واحد‌ها هنوز سازوکار اجرایی مشخصی ندارد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با انتقاد از موانع وام سرمایه در گردش، گفت: دامداران و مرغداران برای اخذ همین وام هم باید در پروسه‌ای زمان‌بر، اموال و کارخانه‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، ۳۰ هزار بهره‌بردار داریم که شاید اندکی از آنها از قبل آمادگی و البته روابط بانکی داشته‌اند و توانسته‌اند اکنون از این منابع استفاده کنند، اما برای بدنه اصلی تولید، این پروسه ماه‌ها طول می‌کشد و به بازار شب عید نمی‌رسد.

وزیر اقتصاد گفت: برای تامین سرمایه در گردش واردات کالا، برنامه مشخصی تدوین شده و «با حمایت بانک‌ها و پشتیبانی بانک مرکزی»، منابع لازم در اختیار قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هشدار داد که مشکلات عمیق در تامین ارز و کاهش شدید تسهیلات بانکی، بنگاه‌ها را با کمبود شدید سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و بسیاری از واحدها توان ادامه فعالیت ندارند.

رئیس اتاق گرگان تاکید کرد ذخایر کالاهای اساسی باید به‌موقع به بازار تزریق شود، زیرا هر تاخیر در تأمین نهاده‌ها مستقیما باعث کمبود، افزایش قیمت و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: اگر همکاری دستگاه‌ها با سازمان بهینه‌سازی انرژی ضعیف باشد، این سازمان به حاشیه رانده می‌شود، از سوی دیگر بهره‌گیری از توان و ایده‌های بخش خصوصی باید جزء نظام مسائل اصلی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باشد، این دستگاه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که طی سال‌های گذشته، تمرکز ویژه تامین اعتبار شبکه بانکی به ۲ حوزه صنعت و خدمات بوده و سهم تسهیلات تامین سرمایه در گردش در کانال ۷۵ درصد ثابت مانده است.