بانک ناتراز

اخذ تعهد کتبی از مدیران بانک های ناتراز فارغ از اینکه اقدامی غیرکارشناسی و بی تاثیر در حل مساله است، در هیچ جای قانون بانک مرکزی این نوع برخورد دیده نمی شود زیرا طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی در صورت ادامه اضافه برداشت بانک ناتراز، بانک مرکزی باید هیات مدیره را عزل و هیات سرپرستی برای آن تعیین کند و در صورت عدم امکان اصلاح، بانک را وارد فرایند گزیر کند.

برنامه وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ارسال اصلاحیه به سایر بانک‌ها برای اصلاح ساختار در ادامه پیگیری انحلال بانک آینده، پیام مثبتی در جهت پایان دادن به مصونیت برخی بانک‌ها و سهامداران بزرگ آن باشد.

با توجه به ناترازی بانک ایران زمین در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها، این بانک حداقل ۶۴ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از سپرده‌های مشتریان و منابع استقراضی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را در فرایند جلوگیری نکول سپرده‌ها و تامین هزینه‌ها خرج کرده است.

پدیده «ازدحام مالی» یا برون‌رانی بخش خصوصی، از آن دست مشکلات پنهان اما تاثیرگذار اقتصاد ایران است که در سایه کسری بودجه مزمن و استقراض سنگین دولت از شبکه بانکی، به تدریج توان سرمایه‌گذاری و تولید در بخش خصوصی را فرسوده می‌کند.

آثار فعالیت بانک‌های ناتراز بر اقتصاد کشور صرفا به میزان استقراض این بانک‌ها از بانک مرکزی محدود نمی‌شود و رفتاری که این بانک‌ها برای ادامه حیات خود به اجبار انجام می‌دهند، موجب افزایش نرخ سود سپرده، تسهیلات و نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده و با اثرگذاری بر رشد بیشتر نقدینگی، امکان کنترل تحقق سیاست‌های پولی بانک مرکزی را از بین می‌برد.

در حالی که هیچ اصلاح و بهبودی در وضعیت بانک‌های ایران زمین و دی رخ نداده، بانک مرکزی از سال ۱۴۰۳ محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه پرداخت تسهیلات، جذب سپرده و رشد ترازنامه این دو بانک ناتراز تعیین و اعمال کرده بود، برداشته و این اقدام به افزایش زیان‌دهی و ناترازی این دو بانک منجر شده است.

آمار و ارقام ترازنامه و صورت سود و زیان بانک آینده در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان اصل استقراض این بانک از بانک مرکزی بدون احتساب رقم جریمه و سود، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

در سال گذشته ۱۹ بانک و موسسه اعتباری بورسی، ۸۷۵ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی، خرید اوراق بدهی دولت و سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها به دست آورده‌اند و در مقابل ۷۷۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند و از این میان ۱۱ بانک سود و ۸ بانک زیان ثبت کرده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی شدید برخی بانک‌های خصوصی و حتی وضعیت نامناسب یکی از بانک‌های دولتی اعلام کرد: در صورت عدم بهبود شرایط، بانک مرکزی مکلف است با حفظ حقوق مردم، نسبت به ادغام یا انحلال این بانک‌ها اقدام کند.

با تداوم پرداخت سودهای غیرمتعارف توسط برخی بانک‌ها، اقتصاد ایران با تهدیدی پنهان اما پرقدرت مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند اگر نظارت بانک مرکزی صرفا به بخشنامه‌ها محدود بماند، موجی از بحران‌های بانکی در راه خواهد بود. از نگاه آنها تنها راه نجات عبور از شیوه‌های سنتی نظارت و حرکت به سمت ابزارهای نوین و بازدارنده است.

به‌ دلیل ناترازی شدید بانک سرمایه، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اجازه تسهیلات‌دهی به این بانک را نداده بود اما از سال ۱۴۰۳ بدون اینکه بهبودی در شاخص‌های بانکی و مالی بانک سرمایه دیده شود، بانک مرکزی محدودیت‌هایی که بر تسهیلات‌دهی و رشد ترازنامه این بانک اعمال کرده بود را برداشته، به‌ طوری که در ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، مانده تسهیلات اعطایی این بانک ۴۶ درصد رشد داشته است.

بررسی ترکیب سهامداری بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که ۳۶.۰۹ درصد از سهام این بانک متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر و ۱۸.۲۹ درصد دیگر در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران است اما با وجود ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دستورالعمل بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رای ۴.۶ درصد از سهام مازاد شرکت صنایع بهشهر به صندوق ضمانت سپرده‌ها را در اختیار دارد.

با وجود صراحت قانون بانک مرکزی به ویژه در موارد ۱۹ تا ۳۳ که بانک مرکزی را موظف به گزیر (حل و فصل مالی) بانک‌های ناسالم می‌کند و همچنین بند ت ماده ۸ قانون بانک مرکزی، شواهد نشان می‌دهد همچنان برنامه‌ای برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم وجود ندارد.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک موجود در کشور ۸ بانک ناتراز هستند.