درآمد

درحالی که دولت در گذشته مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دنبال می‌کرد، به‌تازگی راهکاری ساده‌تر را در پیش گرفته و از محل وصول کسورات از شاغلان فعلی، حقوق بازنشستگان را افزایش می‌دهد.

بانک جهانی از افزایش ۸۰۰ دلاری درآمد سرانه ملی ایران در سال میلادی گذشته خبر داد و اعلام کرد درآمد ایرانی‌ها در این سال به بیش از ۱۸ هزار دلار رسیده است. 

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد کولبران و ملوانان در سال نخست اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، از پرداخت مالیات فروش و مالیات بر عملکرد سود حاصل از فروش کالا معاف هستند.

سازمان ملل اعلام کرد ایران با درآمد سرانه ملی ۱۶ هزار و ۹۶ دلاری، رتبه ۹۴ جهان در بین ۱۹۳ کشور را به دست آورده است.

در حالی‌ که سازمان تامین اجتماعی با پوشش نیمی از جمعیت کشور، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی ایران به شمار می‌رود، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان به‌ واسطه وابستگی شدید به منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در حال تضعیف توان سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای این هلدینگ عظیم است؛ روندی که با تقسیم حداکثری سود خالص و افزایش هزینه‌های مالی، زنگ خطر کاهش نقدینگی و افت کارایی بنگاه‌های زیرمجموعه را به صدا درآورده است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات قانون فعلی اتاق بازرگانی گفت: نبود شفافیت مالی در این نهاد خصوصی، هم اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم جایگاه بخش خصوصی را در افکار عمومی تضعیف می‌کند.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانواده‌های شهری ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد آنها در برابر ۳۴۰ میلیون تومان هزینه، تنها ۳۳۴ میلیون تومان درآمد داشته‌اند.

هزینه‌های مربوط به امور حمایتی و رفاهی بودجه‌های سالانه، بخش مهم و قابل توجهی از مصارف کل بودجه را هر ساله به خود اختصاص می‌دهند؛ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های جبران خدمات کارکنان، بیش از ۷۵ درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد.

تغییر و تحولات دو دهه اخیر در ایران، میزان توجه و برنامه‌ریزی برای حضور و مشارکت واقعی زنان را بیش از گذشته ضروری کرده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته، همه احکام بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی و گاز و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها که مرتبط با موضوعات انرژی بوده‌اند، به‌ صورت تجمیع‌شده در ذیل تبصره ۳ قرار گرفته‌اند.

دکه اقتصاد همچون روزهای گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی که در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ذکر شده، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است.