بحران اقتصادی آلمان

آلمان در تلاش برای احیای اقتصاد راکد خود با چالشی بزرگ مواجه است: هزینه‌های بالای دولت رفاه و فشار مالی ناشی از آن بر شرکت‌ها، هم رشد اقتصادی را محدود می‌کند و هم جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است.

صنعت آلمان در حال تجربه بدترین بحران خود است؛ از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۲۴۵ هزار شغل صنعتی از بین رفته، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و صادرات به آمریکا و چین به شدت سقوط کرده است. خودروسازی به‌ویژه فولکس‌واگن، مرسدس و کنتیننتال، بیشترین تأثیر را تحمل می‌کنند و دولت آلمان به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای جهانی است.

شرکت بوش که بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در جهان محسوب می‌شود، در پی رکود اقتصادی آلمان و کاهش تقاضای جهانی، قصد دارد دور جدیدی از تعدیل نیرو را اجرا کند. این اقدام که در ادامه برنامه حذف ۵،۵۰۰ شغل اعلام‌ شده، در نوامبر سال گذشته است، به دلیل رقابت فزاینده چین، روند کند گذار به خودروهای الکتریکی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که صنعت خودروسازی آلمان با فشارهای روزافزون مواجه بوده و اقتصاد این کشور در مسیر طولانی‌ترین رکود خود از دوران پس از جنگ قرار دارد.

نرخ بیکاری آلمان در ماه فوریه به ۶.۲ درصد رسید و تعداد بیکاران با افزایش ۵۰۰۰ نفری به ۲.۸۸ میلیون نفر رسید، در حالی‌ که بازار کار این کشور همچنان با ضعف‌های چرخه‌ای مواجه است.

اولاف شولتس در آستانه‌ تجربه‌ بدترین شکست انتخاباتی صدراعظمی آلمان بوده و عملکرد ضعیف اقتصادی وی یکی از عوامل اصلی این سقوط محسوب می‌شود. کاهش رشد اقتصادی، بحران در بخش تولید، هزینه‌های بالای انرژی و اختلافات مالی دولت، شرایط را برای حزب سوسیال دموکرات دشوار کرده است.

بحران مسکن در آلمان با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کمبود شدید واحدهای مسکونی و کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، ابعاد گسترده‌تری یافته است. در حالی که مستاجران با فشارهای اقتصادی فزاینده مواجه‌اند، سیاست‌مداران هنوز راه‌حل مشخصی ارائه نکرده‌اند.

رکود پنج ساله، کاهش تولید و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، اقتصاد آلمان را به مرز نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک کرده است. رهبران تجاری هشدار می‌دهند، مردم نگرانند و سیاستمداران همچنان به دنبال پاسخ مناسب هستند.