وزیر پیشنهادی اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی با حمایت از دکتر مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد، تاکید کرد: با تعیین تکلیف سکاندار این وزارتخانه، تیم اقتصادی دولت اقدامات منسجم‌تری را برنامه‌ریزی خواهد کرد.

در آستانه رای‌گیری مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، توجه‌ها به برنامه‌ها و رویکردهای سیدعلی مدنی‌زاده جلب شده است؛ چهره‌ای که با نگاهی تحلیلی و ساختارمند، تورم را برخاسته از ناترازی‌های مالی و پولی می‌داند و مقابله با آن را از مسیر ثبات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت نقش تنظیم‌گر دولت پیگیری می‌کند.

سخنگوی هیأت رییسه مجلس از بررسی صلاحیت سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه هفته آینده صحن علنی خبر داد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: اعتقادی به شوک‌درمانی اقتصاد ندارد و معتقد است باید اصلاحات اقتصادی تدریجی را سرلوحه برنامه‌هایمان قرار دهیم.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه نامه معرفی «مدنی‌زاده» به عنوان وزیر ‌پیشنهادی اقتصاد در جلسه فردا اعلام وصول می‌شود، گفت که از فردا جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهم‌ترین انتظاری که پس از رای اعتماد از وزیر پیشنهادی اقتصاد داریم، سامان‌دهی به موضوع تامین مالی تولید، مالیه عمومی و بودجه کشور است؛ نحوه‌ استفاده از ظرفیت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی برای حمایت از تولید، به ویژه ماده سه قانون برنامه هفتم که چگونگی تامین مالی تولید را گوش‌زد می‌کند، باید در راس برنامه‌های وی قرار گیرد. 

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد امروز در جمع تعاون‌گران گفت: دولت متولی اقتصاد نیست، بلکه باید تورم را مهار و زمینه رشد را فراهم کند.

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می‌دهد که در این برنامه به موضوع تعدیل مالیات برعایدی سرمایه اشاره شده اما چگونگی آن مشخص نیست، ضمن اینکه اشاره‌ای به موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیز نشده است.