گزیر بانکی

اخذ تعهد کتبی از مدیران بانک های ناتراز فارغ از اینکه اقدامی غیرکارشناسی و بی تاثیر در حل مساله است، در هیچ جای قانون بانک مرکزی این نوع برخورد دیده نمی شود زیرا طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی در صورت ادامه اضافه برداشت بانک ناتراز، بانک مرکزی باید هیات مدیره را عزل و هیات سرپرستی برای آن تعیین کند و در صورت عدم امکان اصلاح، بانک را وارد فرایند گزیر کند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بانک‌های ناتراز برای تامین مالی دنبال اعطای سود بالاتر از عُرف و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: فقط در شرایطی احیای بانک ناتراز امکان‌پذیر است که سهامدار بتواند منابع نقدی لازم برای افزایش سرمایه و بهبود وضعیت بانک را فراهم کند، بنابراین مسیر احیا فقط اگر دارایی‌های بانک قابل مدیریت باشد تا ریسک آنها کاهش و شاخص‌های نظارتی بهبود یابد، باید در دستور کار باشد.

بررسی وضعیت موسسه اعتباری ملل نشان می‌دهد این موسسه برای رفع ناترازی و احیای خود در بازه زمانی ۵ ساله، نیازمند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد غیرسپرده‌ای، در قالب افزایش سرمایه یا وصول مطالبات معوق است و با توجه به سابقه این بانک و سابقه سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، تحقق چنین امری بعید به نظر می‌رسد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی، پس از مرحله تعیین ارزش‎گذاری  بفروش می‌رسد تا مطالبات ناشی از فعالیت های ناتراز بانک آینده سابق پرداخت شود.

سهامدار اصلی بانک سابق آینده با مکلف‌کردن هیات مدیره منصوب خود به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بانک و شرکت‌های سهامداران، موجب معوق شدن ۹۷ درصد کل تسهیلات کلان و بروز ناترازی شدید در بانک شد به‌طوری که سود سپرده پرداختی در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد‌های عملیاتی بانک شد.

پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، منطقی‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار، پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری، به میزان مابه التفاوت سپرده و دارایی‌های منتقل شده به بانک ملی، با نرخ سود حداقلی و اجازه تبدیل این خط اعتباری به خرید اوراق بدهی دولت یا تزریق در بازار بین بانکی برای تامین کسری نقدینگی در بازار بین بانکی و کسب سود از این محل است.

مدیر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اجرای فرایند «گزیر» در بانک آینده اعلام کرد: انتقال سپرده‌های این بانک به بانک ملی تاثیری بر نقدینگی نخواهد داشت و ناترازی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده است.

بقای بانک آینده به معنای استقراض هر  ماهه و هر ساله از بانک مرکزی بابت هزینه‌ها و سود سپرده‌گذاران و نرخ شکنی در شبکه بانکی بود اما گزیر این بانک هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که یک بار برای همیشه پرداخت و به تدریج با فروش دارایی‌های تملک‌شده وصول خواهد شد.

هیات وزیران آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی را در ۴۳ ماده به تصویب رساند.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضعیت نامناسب بانک‌ها محدود به یک مورد خاص نیست، گفت: تاکنون بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای درباره نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز به مجلس ارائه نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی شدید برخی بانک‌های خصوصی و حتی وضعیت نامناسب یکی از بانک‌های دولتی اعلام کرد: در صورت عدم بهبود شرایط، بانک مرکزی مکلف است با حفظ حقوق مردم، نسبت به ادغام یا انحلال این بانک‌ها اقدام کند.

مدیر تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: این قانون اقدامات مختلفی برای برخورد با بانک‌های ناتراز و ضعیف پیش‌بینی کرده و فرایند «گزیر بانکی» به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در این راستا مورد توجه قرار گرفته است.