اقتصاد مقاومتی - صفحه 2

در حالی‌ که سال ۱۴۰۵ در سایه تحولات تلخ و تنش‌های بی‌سابقه منطقه‌ای آغاز شده، نام‌گذاری این سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نشان می‌دهد مسیر عبور از بحران، نه صرفا در میدان‌های نظامی، بلکه در تقویت انسجام داخلی و تاب‌آوری اقتصادی کشور تعریف شده است؛ مسیری که در آن «امنیت غذایی» به‌ عنوان یکی از ارکان حیاتی، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است.

کارشناس اقتصادی گفت: سالیان زیادی است که کشور ما با یک جنگ اقتصادی مواجه شده و به همین خاطر اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مولفه مهم در همه این سال‌ها مطرح می‌شود. همچنین برای تحقق این موضوع نیارمند انسجام و وحدت ملی به دور از هر نوع سلیقه سیاسی در کشور هستیم.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون امنیت ملی و وحدت ملی امکان‌پذیر نیست، گفت: فراهم بودن این دو مولفه‌ به‌عنوان پیش‌نیازهای‌ اساسی، شرط شکل‌گیری ثبات اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را باید فراتر از یک شعار دانست؛ این عنوان در واقع نقشه راهی است برای بازتعریف نسبت اقتصاد با امنیت و جامعه، آن‌هم در شرایطی که فشارهای خارجی، ناترازی‌های داخلی و بی‌ثباتی‌های ساختاری، اقتصاد ایران را در نقطه‌ای حساس قرار داده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود تحمیل جنگ از سوی آمریکا و رژیم صهیونی، بخش‌های مختلف کشور تلاش کرده‌اند چرخ تولید متوقف نشود که این رویکرد مصداق عملی اقتصاد مقاومتی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که دشمن معیشت و رفاه مردم را نشانه گرفته، شعار سال نقشه راهی برای پایداری ملی است.

یک پژوهشگر اقتصادی، با تاکید بر پیوند سه مولفه «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تقویت انسجام داخلی و امنیت ملی ممکن نیست و برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، کشور باید علاوه بر حفظ اقتصاد، مسیر پیشروی و رشد اقتصادی را نیز دنبال کند.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بار دیگر این پرسش کلیدی را پیش‌ روی سیاست‌گذاران قرار داده است؛ سوالی با عنوان «چرا سندی که بیش از یک دهه پیش به‌ عنوان نقشه راه اقتصاد ایران تدوین شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و آیا شرایط جدید می‌تواند آن را از حاشیه به متن تصمیم‌گیری بازگرداند؟»

شعار سال با پیوند زدن اقتصاد مقاومتی به «وحدت ملی» و «امنیت ملی»، یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی را نشانه گرفته است؛ تغییری که اگر از سطح شعار عبور کند، می‌تواند مسیر خروج از رکود تورمی و بی‌ثباتی معیشتی را هموار کند.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» صرفا یک شعار نمادین نیست، بلکه بازتابی از یک ضرورت عینی در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی قرار دارد؛ ضرورتی که بدون هم‌افزایی ملی و تثبیت امنیت، دست‌یافتنی نخواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بیرونی و نوسانات داخلی مواجه است، بازگشت به ظرفیت‌های بومی به‌ویژه در بخش کشاورزی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ بخشی که نه‌ فقط تامین‌کننده امنیت غذایی، بلکه پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

در افتتاحیه دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایان زیست نفتی ایران و تغییرات بنیادین اقتصاد جهانی تأکید کرد ادامه رویکرد منفعل گذشته کشور را به «جزیره تحریم‌شده» تبدیل می‌کند. او بازآفرینی قدرت ایران بر پایه انرژی، ترانزیت، امنیت غذایی، فناوری و سازِکارهای مالی را ضروری دانست و گفت این مسیر می‌تواند نقش جدیدی برای ایران در نظم نوین جهانی ایجاد کند. در چنین شرایطی، نظام تصمیم گیری ما باید از بی‌تصمیمی خارج شود و نسبت به شرایطی که در آن هستیم خودش را به سرعت به روز رسانی کند.

افتتاحیه دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» با حضور اعضای کمیته علمی همایش و مسئولین مرتبط در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در ابتدای این رویداد، محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر اینکه هدف اصلی این رویداد مستمر سالانه بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: ایران باید با دو رویکرد ایجابی و سلبی، ضمن تعریف فعالانه نقش خود در نظم نوین جهانی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، از شکل گیری نظم‌هایی که ضد موجودیت کشور است، جلوگیری کند. وی افزود: در این زمینه باید دقت شود که اولا در نظم جدید، نقش‌آفرینی ما در امورات مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان باید به صورت بهم پیوسته برنامه‌ریزی و راهبری شود. ثانیا حل چالش‌های ما نیز از دریچه بازآفرینی قدرت در نظم جدید می‌گذرد؛ در واقع بی‌اثر کردن تحریم که تنها راه برداشتن تحریم است، زمانی محقق می‌شود که بتوانیم مولفه‌های جدید قدرت خود را فعال کنیم.

در افتتاحیه دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران»، رضا بخشی‌آنی، معاون سابق اقتصادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر کمیته علمی همایش، گفت: در شرایطی که آمریکا در حال تضعیف نظم خودساخته و چین به طور غیر منتظره، به مدافع قواعد گذشته تبدیل شده، پرسش اصلی برای ایران این است که چگونه در میانه تغییرات ژرف جهانی، مسیر جدیدی برای نقش‌آفرینی انتخاب کند؛ مسیری که دیگر با اتکای صرف به خام‌فروشی نفت ممکن نیست.

در افتتاحیه دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران»، ابراهیم متقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، درک وضعیت حاکم بر جهان را گام اول نقش آفرینی در نظم جدید جهانی عنوان کرد و افزود: تحولات سریع جهانی، از فروپاشی نظم قدیم تا نقش‌آفرینی فناوری، نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند با الگوهای گذشته حرکت کند؛ باید از قالب‌های قدیمی عبور کنیم و به‌جای درجا زدن، الگوهای آینده‌دار ترسیم کنیم.

در افتتاحیه دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران»، علی فکری رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بازآفرینی قدرت ایران در نظم جدید جهانی را مبتنی بر رویکرد برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این موضوع بسیار به موقع انتخاب شده است و امروز باید به جنبه‌های آن فکر و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنیم. قدرت‌های بزرگ همچون آمریکا، چین، روسیه و هند مسیر آینده مدنظر خود را تا حد زیادی مشخص کرده‌اند و حتی بازیگران اثرگذار منطقه‌ای نیز برای اثرگذاری در نظم در حال شکل‌گیری برنامه دارند. قدرت‌ها و بازیگران هر چقدر هم که کوچک باشند، در دوران نظم نوین جهانی، تاثیر خود را خواهند گذاشت و حتی ممکن است یک نیروی کوچک، جلو موفقیت یک نیروی بزرگ را بگیرد.

با گذشت بیش از چهار دهه از آغاز تحریم‌ها، تجربه ایران در مدیریت فشارهای خارجی نشان می‌دهد که این ابزار کارایی گذشته را ندارد؛ استمرار فروش نفت، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده از روش‌های ابتکاری برای تأمین ارز، اقتصاد کشور را از فروپاشی دور نگه داشته و توسل به تحریم افراد و نهادها، بیش از هر چیز نشانه‌ای از ناکامی این سیاست است.

به گفته یک پژوهش‌گر توسعه اقتصادی، ایام جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار‌های مالی، شبکه بانکی سالم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است تا در برابر تکانه‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی مقاومت کند.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش کلیدی امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی، از برنامه‌های جدید دولت برای توسعه تجارت کشاورزی، بهبود تراز تجاری و کاهش واسطه‌گری در بازار خبر داد.

یازده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما هنوز نشانه روشنی از تحقق اهداف آن دیده نمی‌شود. سیاست‌هایی که قرار بود تاب‌آوری اقتصادی را در برابر تحریم‌ها و تکانه‌های بیرونی تقویت کند، امروز خود در پیچ‌وخم نبود شاخص‌های کمی، بی‌برنامگی اجرایی و ضعف نظارتی گرفتار شده است. وقتی مفاهیم کلان بدون متر و معیار مشخص ابلاغ می‌شوند و سازوکار نظارتی نسبت به ارائه گزارش‌های آسیب‌شناسانه بی‌توجه است، نتیجه چیزی جز دور شدن از هدف اصلی نخواهد بود.